بازگشت
دو گرایش
ا. م. شیزلی ا. م. شیزلی

مقاله «دو گرایش»، نوشته الکشاندر فرولوف، که با اندکی تلخیص ترجمه شده است، بحران مالی جهان را از نقطه نظر دیگری مورد وارسی قرار داده و مسائلی را مطرح می سازد که توجه به بحران کنونی از زاویه دید این تحلیلگر، خالی از اشکال بنظر می رسد.

 

 

الکساندر فرولوف

 

کالبدشناسی بحران

ویژگی بحران اقتصادی کنونی روسیه عبارت از این است که، دقیقا همان رشته ها و بخشهای اقتصادی که در سالهای ریاست جمهوری پوتین، «موتور» رشد درآمد ملی کشور بودند، دست استمداد بسوی دولت درازکردند.

بانکهائی که در طول ٣- ٤ سال اخیر فشار و سنگینی وام دهی را تحمل می کردند، یک باره با بحران نقدینگی مواجه شدند.

بخش تأمین کننده مواد خام، بخصوص، ذوب آهن، نفت و گاز که سابقا، تنها منبع تأمین کننده ذخیره طلای بانک مرکزی بودند، با کاهش قیمت جهانی مواجه شدند. این میزان کاهش قیمت، در طول ربع قرن اخیر مشاهده نشده بود.

در بخش احداث و ساختمان سازی نیز، قیمت مسکن و اموال غیرمنقول نه تنها در مسکو و دیگر شهرهای روسیه، حتی در مقیاس جهان پائین آمد.

بحران، این واقعیت را آشکار ساخت که، این بخشها نه فقط «موتور» محرک نبوده اند، حتی قایقهای شناوری بودند که، با بوکسیر وامهای غربی کشیده می شدند. افزایش سریع قیمت مواد اولیه، از جمله نفت، پیش از همه، مسکن و اموال غیر منقول، با عواملی خارجی  دور از محدوده اقتصاد روسیه ارتباط داشت. پس از آنکه، میزان تقاضا برای نفت(در مجموع برای همه مولدهای انرژی)، مواد اولیه و مسکن در سطح جهانی کاهش یافت، در اصل، سه حباب بزرگی که در زمینه پرداخت وامها، مواد خام(مواد نفتی) و ساختمان سازی، پدید آمده بود، ترکیدند. کاهش بیشتر تقاضاها و اخراج کارگران که با نیروی آنها این تقاضاهابرآورده می شد، پیامد ترکیدن آنها بود.

لازم است این کاهش قیمتها مورد بررسی قرار داده شود. ما، در پایان المپیک پکن نشان دادیم که، چگونه در مورد یکی از علل پایان خریدها نمی توان «چانه زنی» کرد. چینی ها آن روزها نمی توانستند چانه زنی کنند زیرا، اهمیت مسائل سیاسی، بالاتر از مسائل اقتصادی بود وباید منتظر گذشت زمان می شدند. اینک زمان کافی برای چانه زنی هست. اما، علل اساسی تری هم وجود دارد. بلی، تقاضا کاهش یافت. ولی، «بطور کلی» نه تقاضا، بلکه، تقاضای سوداگرانه کاهش یافت.

ما، ضمن توضیح و تحلیل تلاش سرمایه دار برای انحصاری کردن قیمتها ، مثل اینکه این مسئله را فراموش می کنیم که، تنها از طریق افزایش قیمتها، تولید انحصار نمی کند، بلکه، پائین آوردن آن بمنظور بزانو درآوردن رقیبان نیز، راه دیگری است که سرمایه داری برای انحصاری کردن در پیش می گیرد. می خواستی ماشین ات را با سوخت خود بکار بیاندازی؟ به آفتاب گردان روی می آوری؟ از نیشکر اتانول تولید می کنی؟ به تکنولوژی تأمین امنیت انرژی دست می یابی؟ بفرما، هر بشکه نفت، ۱۰ دلار! جهان به دوره انحصاری کردن قیمتهای نازل مواد کانی مولد انرژی وارد می شود.

درآمد ملی روسیه با سوار شدن بر امواج عظیم تقاضاهای سوداگرانه جهانی به وام، سوخت، مواد خام و مسکن، هفت سال پیاپی سیر صعودی داشت. آنها را بقصد استفاده بمنظور نخریدند. آنها را برای بدست آوردن سود از فروش مجدد، در دستهای خود جمع کردند. اما، در اینجا حاکمیت پولی آمریکا بشدت نگران این مسئله بود. بیستم ماه مه سال جاری، کمیسیون امنیت ملی و امور دولتی سنا، تصمیمات متخذه برای مبارزه با رشد جهانی قیمت مواد مولد انرژی، صنعتی و کشاورزی را مورد بررسی قرار داد. در این گزارش گفته می شد: «دلالان بورس»، با خریدن کالاهای مختلف بمنظور فروش مجدد، قیمتها را بالا می برند. طی پنج سال اخیر، حجم کالاهای خریداری شده بوسیله دلالان(ازغلات و حیوانات گرفته تا نفت و فلزات) ٢۰ برابر افزایش یافته است(از ۱٣ به ٢٦۰ میلیارد دلار رسیده است). این در حالی است که، قیمت این اقلام فقط سه برابر بالا رفته است. کمیسیون سنا با درک این خطر، اندیشیدن مجموعه تدابیر قانونی برای خنثی کردن سرمایه گذاری دلالانه بر کالاهای در آینده را، در دستور کار خود قرار داد. در نتیجه سهام بورس و قیمت نفت براحتی کاهش یافت. آیا همه اینها را می توان «بحران» نامید؟ فکر می کنم بهتر است این را «اقدامی تحمیلی» بر جهان نام گذاشت. دست اندر کاران بورسها و مواد خام باید به «پادگانهای خود»- به قیمتهای واقعی و سرمایه گرائی خود، برگردند. و این برای آنها، که مانع توسعه این بخش بودند، ناخوشایند است. هیچ چیزی هم گم نشد، فقط «تراشه ها»، جایگاه اصلی خود را بازیافتند. جهان با بحران مالی هم مواجه نشده است. به عبارت صحیح تر، بحران هست ولی نه آنطور که تصویر می شود. امواج ضعیف و موزونی آمد و پس از آنها، حبابها ترکیدند. اما، چرا ترکیدند؟ گفته می شود در نتیجه تشدید فشارهای داخلی ترکیدند.

در واقعیت امر، بخش مالی اقتصاد دستخوش حمله موفق، هدفمندانه و خوب برنامه ریزی شده بخش واقعی اقتصاد گردید. جالب اینکه، نه همه بخش، بلکه، بخشهای تبدیلی آن را هدف قرار داد. اتفاقا، از بخش فعال در تأمین مواد اولیه نیز صرفنظر نکرد. ممنوع کردن سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی و سهمی در بخش خرید کالا، جبابهای سوداگرانه را ترکاند و در نتیجه، قیمت نفت، مواد خام و دیگر محصولات اولیه، از اواخر ماه ژوئیه سال جاری، بسرعت رو به کاهش نهاد. قیمت هر بشکه نفت تا ٦۰ دلار پائین آمد و اینک سه هفته است که در همین حدود در نوسان است(البته، در زمان ترجمه این مقاله، تا زیر ٤۵ دلار هم رسید. م).  مثل اینکه، خریدار در هراس از هیجانهای اجتماعی، تصمیم گرفته است، بیشتر از این، دست فروشنده را باز نگذارد. در جواب آن، آلکسی کودرین، وزیر اقتصاد روسیه اعلام کرد: « هم بودجه روسیه این میزان قیمتها را تحمل می کند و هم رضایت فروشنگان بومی تأمین خواهد شد».

در مجموع، این یک انقلاب اقتصادی است. آیا روسیه جایگاه خود را در این انقلاب خواهد یافت؟ بنظر مدوداوف، خواهد یافت. منتظر می مانیم و می بینیم. در هر صورت، این امر، بدون انقلاب سیاسی، ممکن نیست. همین مشکل مشتعل مسکن را در نظر بگیریم. پوتین(نخست وزیر فعلی روسیه. م) و لوژکوف (شهردار مسکو م.)، تصمیم گرفتند خانه های فروخته نشده را از شرکتهای ساختمانی خریداری نمایند. این خرید، بمفهوم آن است که، تنها مقامات دولتی از توانائی خرید مسکن برخوردارند. قیمتها در حدی است که، نه فقط دلالان، حتی مردم نیازمند مسکن نیز، از امکانات خرید مسکن محرومند. آنها، پول ندارند و وام رهنی هم داده نمی شود. در نتیجه، لوژکوف و پوتین، منازل را بالاتر از قیمت تقاضا می خرند.

واقعیت، چنین است. حاکمیت عادت ندارد به زبان واقعیت با مردم صحبت کند. اگر اظهارات آنان را به موضوع اقتصاد اضافه کنیم، در آن صورت، محلول زیر بدست می آید:

۱- در روسیه، بحران اقتصادی بروز نکرده است و هیچ زمینه داخلی هم ندارد.

٢- بیکاری توده ای روسیه را تهدید می کند. در این باره اولین بار، باریس گرئزلوف، رئیس دومای دولتی روسیه، چنین گفت: «در روسیه کنونی، گرایش مشخصی در زمینه تخفیف هزینه ها و واقعی کردن قیمتهای محصولات تولیدی، مشاهده می شود».

٣- اگر کارگران خارجی از کشور اخراج شوند، روسیه با مشکل بیکاری جمعی مواجه نخواهد شد.

در تأئید این تزها، «گارد جوانان روسیه واحد»، روز اول ماه سپتامبر، کارزاری با شعار «پول ما- به خلق ما»، در برخی شهرهای روسیه برگزار کرده و خواستار بستن مرزهای روسیه به روی کارگران غیر مجاز شد. رهبران این کارزار اعلام میکنند: «بخاطر بروز مشکلات ناشی از بحران مالی جهانی در روسیه، نیروی عظیمی از کار بیکار می شود.  بخصوص اینکه، اکثریت کارگران مهاجر، در بخش ساختمانی اشتغال دارند. ما، کارگران خارجی و دولتهای بیگانه را می خورانیم. این کارها و این پولها باید در اختیار کارگران روسیه قرار داده شود! در حالیکه، بسیاری از کمپانیهای ساختمانی روسیه، بخاطر بحران مالی جهانی، ناچار از اختصار کارگران خود هستند. عده زیادی کارگر مهاجر بیکار شده اند. اینان به اعمال جنائی روی خواهند آورد. گارد جوانان روسیه واحد، اخراج این کارگران و بستن مرزها به روی آنها در سالهای نزدیک، بکار گماردن کارگران روسیه بجای آنها و تصویب قانون مقتضی در این باره را خواستار است».

کوته بینان تصور می کنند، که اگر بیکاران را اخراج کنند، بیکاری از بین خواهد رفت ولی، به ناروشن ترین جانب مسئله  توجهی ندارند که، این بیکاران از کجا پیدا شدند. آنها ساده لوحانه فکر می کنند که، این بیکاران، از جاهای مختلف به اینجا آمده اند. خوب! آنها کار می کردند یا نه؟ احتیاجی به نیروی کار آنها بود یا نه؟ روشن است که تقاضا به نیروی کار آنها زیاد بود ولی بعدها کم شد. به چه دلیل؟ بدین خاطر که، تقاضا برای مسکن کاهش یافت. بلی، بحران همین است و از «تولید انبوه» ناشی شده است. خانه ساخته می شود ولی، هیچ کس قدرت خرید آن را ندارد، هیچ کس نمی تواند در آنها زندگی کند. «قیمت منزل کاهش می یابد اما، به فروش نمی رود» و بعد، ابلهانه می گویند: تقاضا برای خرید منزل، ویلا، اماکن دفتری و غیره کم شده است. ژاننا ماروزاوا، مدیر آژانس«ریئل استئیت» می گوید: «طی دو ماه اخیر، متقاضیان اموال غیر منقول خیلی کم شده است. حتی در طول ماه اکتبر، تا میزان یک سوم ماه قبل رسید»...

از هم پاشیدن بازار ساختمان سازی، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ روسیه را با تلاطمات اجتماعی جدی مواجه خواهد ساخت. ده ها هزار، شاید صدها هزار (هیچ کس رقم دقیقی اعلام نمی کند) کارگر مهاجر قانونی و غیرقانونی، عمدتا از آسیای میانه، از کار بیکار می شوند. آنها نه سرپناهی دارند و نه درآمدی برای امرار معاش. آنها در میهن خود نیز فاقد امکانات کار و زندگی هستند و نمی خواهند برگردند. بحران ساخت وساز، باعث بوجود آمدن شرایط مساعد برای وقوع جرایم جنائی در مسکو و تمام کشور گردیده است. دزدی، اخاذیِ و راه زنی افزایش یافته است. بخاطر یک وعده غذا، بخاطر یک بلیط قطار، آدم می کشند. اینها، خانه بدوشان بی آزار «بومی» نیستند. آنها، دارای سنن، ذهنیت و خلق وخوی دیگری هستند. اینها، همان کارگران دویست سال پیش، کارگران دوره های آغازین انباشت سرمایه هستند.

حل کاپیتالیستی مسئله: کشاندن این تضادها از عرصه اقتصادی به عرصه ملی. این راه حل، راه حلی است کهنه و آزموده شده، فاشیستی و مزین به تناقض گوئی های نمایندگان نسل جدید مولود سرمایه.

...

 به این ترتیب، دو گرایش مکمل یکدیگر در «تفکر سیاسی» بورژوازی روسیه مشاهده می شود. یکی: تـفکر لیبرال- فاشیستی، بین المللی و دیگری: ناسیونال- فاشیستی، «میهن پرستانه». سگ زرد برادر شغال است. این گرایشات، بخودی خود، نه وحشتناک اند و نه غیر منتظره، هیچ «ایده» دیگری هم در این میانه نمی تواند تولد یابد. بویژه اینکه، این دو «ایده» بزودی با هم در خواهند آمیخت و دریکدیگر ادغام خواهند شد.

اما، خطرناکتر این است که، این نوع «ایده»ها می تواند نه تنها ساده لوحان خرده بورژوازی را فریفته وبدنبال خود بکشاند، حتی، ممکن است برخی سیاستمداران، خیال پردازان صادق «مدافعان زحمتکشان» را نیز مجذوب خود سازد.

روزنامه «سووتسکایا راسیا»،

شماره: (۱٣۱٩٨)۱٢٦،

۱۵ ماه نوامبر سال ٢۰۰٨


November 30th, 2008


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی